این کمیسیون دلیل این امر را برجسته دانستن تأثیر اجرای این قانون در افزایش قیمت مسکن اعلام کرد.
این درحالی است که کارفرمایان باید هنگام دریافت پروانه ساختمان حق بیمه کارگران را بپردازند اما به‌دلیل آماده نبودن آیین‌نامه‌ها هیچ کارگری بیمه نشده است.
بر اساس مصوبه هیأت دولت براى پوشش بیمه بیش از یک میلیون کارگر فعال در بخش ساختمان کارفرمایان باید به ازاى هر متر مربع ساختمان 4 درصد حداقل دستمزد کارگران را به‌عنوان حق بیمه بپردازند.
از سوی دیگر نماینده مردم تبریز در مجلس ضمن انتقاد از تعلیق این قانون به ایسنا گفت: مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با معلق کردن اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی قابل توجیه نیست.
عشرت شایق عضو فراکسیون اشتغال و کارآفرینی مجلس افزود: عوامل متعددی در افزایش قیمت مسکن تأثیرگذار هستند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از میزان عرضه و تقاضا، قیمت زمین، افزایش چندین برابری قیمت مصالح ساختمانی، افزایش دستمزدها و ده‌ها عامل کوچک و بزرگ دیگر قانون بیمه کردن کارگران ساختمانی نیز تنها یکی از این عوامل است که در مقایسه با سایر عوامل تأثیر کم‌تری در افزایش قیمت مسکن دارد.
نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: کارگران ساختمانی جزو محروم‌ترین و در عین‌حال آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند و مجلس هفتم برای دفاع از این قشر، مدتی قبل اقدام به تصویب قانون بیمه کردن کارگران ساختمانی کرده است و تعلیق اجرای این قانون در شرایطی که مدت چندانی از تصویب آن نمی‌گذرد، صحیح به‌نظر نمی‌رسد.
این عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس اظهار کرد: درصد بالایی از کارگران آسیب‌دیده در محیط کار را کارگران ساختمانی تشکیل می‌دهند و اگر حمایت قانونی از این افراد صورت نگیرد مشکلات عدیده‌ای متوجه کارگران آسیب‌دیده و خانواده‌های آنان خواهد شد و نظام نیز به هر حال موظف به حمایت از این افراد و خانواده‌های آنان از طریق نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام (ره) و سازمان بهزیستی است و حال آن‌که با بیمه کردن این افراد، سازمان‌های بیمه‌گر مسئول حمایت از افراد تحت پوشش خود می‌شوند.
این نماینده مجلس با بیان این که برای کاهش قیمت مسکن بهتر است سایر عوامل مورد توجه و تجدیدنظر قرار گیرند، تصریح کرد: در هر صورت نباید تاوان افزایش قیمت مسکن را تنها کارگران زحمتکش ساختمانی پرداخت کنند.
